انتظار ۱۵ ساله برای اجرای قانونی که کام «پرستاران» را شیرین کند
تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۸۳۸۷۵
پس از گذشت ۱۵ سال از تصویب قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری در مجلس؛ تیر ماه امسال این قانون جهت اجرا ابلاغ شد و بودجه ۵۰۰۰ میلیارد تومانی هم بابت آن در نظر گرفته شد؛ با این حال به گفته مسوولان سازمان نظام پرستاری اکنون که در آستانه روز پرستار قرار گرفتهایم تنها پرداختهای نامنظمی با فرمول محاسباتی نامشخص به برخی پرستاران صورت گرفته است و در اجرای این قانون همچنان کوتاهی میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
ر این راستا و در آستانه روز پرستار حمیدرضا عزیزی _ معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری در گفتوگو با ایسنا، ضمن انتقاد از سخنان اخیر وزیر بهداشت درباره پرداختهای وزارت بهداشت در قالب قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری، گفت: ما شدیدا نسبت به این اظهارات که وزیر بهداشت اعلام کردند یک ماه است طبق قانون تعرفه گذاری به پرستاران پرداختهایی انجام دادهاند، انتقاد داریم و این موضوع به هیچ وجه از جانب ما پذیرفته نیست؛ زیرا این پرداختهایی که ایشان اعلام کردند در حدود هفته چهارم آبانماه آغاز شده است که همان هم به شکل علیالحساب و نامنظم بوده است.
وی افزود: طبق اخباری که به دست ما رسیده است سازمان برنامه و بودجه از مبلغ ۵ هزار میلیارد تومانی که باید بابت قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری پرداخت میکرده است تاکنون کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان پرداخت کرده است و این در حالی است که ۹ ماه از سال ۱۴۰۱ سپری شده است و این پذیرفته شده نیست که سازمان برنامه و بودجه، میزان بودجه مصوب مجلس شورای اسلامی برای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری را که ۱۵ سال هم بر زمین مانده بود و اکنون یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری است، را به درستی تخصیص ندهند. گویی برخی قصد دارند با بدسلیقگی محض و رفتارهای ناصواب به گونهای برخورد کنند که قشر نجیب، صبور و زحمتکش پرستار را از عملکرد خود ناراضی نگه دارند.
او درباره پرداختهایی که اخیرا در قالب قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری به برخی پرستاران صورت گرفته است، تصریح کرد: از طرفی همان مبلغ نه چندان قابل توجهی که تاکنون وزارت بهداشت در اختیار دانشگاههای علوم پزشکی گذاشته است متاسفانه علیرغم اینکه باید ظرف ۷۲ ساعت پرداخت میشد اما هنوز در خیلی از دانشگاهها پرداختی صورت نگرفته است.
عزیزی با انتقاد از روش پرداخت در نظر گرفته شده، اظهار کرد: در این روش پرداخت که دکتر عیناللهی آن را تعرفه گذاری نام نهاده است و ما اصلا آن را قبول نداریم، روش محاسبه مبلغ و پرداخت علیالحساب تعرفهها از نظر ما کاملا اشتباه است و معیارهای نادرستی مانند ضریب ۲.۲ و ضریب اشغال تخت که از سوی مسئولین وزارت بهداشت اعلام شده است و در محاسبات منظور شده از نظر ما کاملا مردود است.
وی افزود: علیرغم اینکه قرار بوده است که مبالغ به شکل علیالحساب پرداخت شود اما بر اساس پایشهای میدانی که ما انجام دادیم در برخی نقاط میزان پرداختی بسیار کم بوده است و در برخی دانشگاهها حتی کارانههای ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار تومانی را دیدیم که اگر این مبلغ اصلا به اسم قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری پرداخت نمیشد بهتر بود تا اینکه بیایند به پرستاری که بیش از ۲ سال درگیر کرونا بوده و این روزها هم درگیر ناآرامیهای اخیر است به اسم قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری ماهی ۳۰۰ هزارتومان پرداخت کنند.
وی با اشاره به اینکه پرداختهای اخیر با تمام قول و قرارهای قبلی مسئولین و محاسبات ما کاملا ناخوانا است، بیان کرد: در این امر مسئولین سازمان برنامه و بودجه شدیدا کم کاری میکنند و پرسنل وزارت بهداشت هم در این موضوع کم گذاشتند و در عین حال روشهای ناصحیح را اجرا کردند. حدود نیمی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور هم با این که همین بودجه کم به آنها تخصیص داده شده است اما پرداختی به پرستاران خود نداشتند و در آستانه روز پرستار این یک شرمندگی است.
او درباره مبالغی که اخیرا در قالب قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری به برخی پرستاران پرداخت شده است، تصریح کرد: ظاهرا هر چه از تهران و کلانشهرها دورتر میشویم مبالغ پرداختی هم کمتر شده است. به عبارتی این فرمولی که وزارت بهداشت برای پرداخت علیالحسابها چیده است که کارانههای قبلی را ضرب در ۲.۲ کرده است سبب شده است که این شکاف پرداختی ضرب در ۲.۲ شده و حتی بیشتر شود.
وی افزود: منظور از پرداخت علیالحساب فعلی برای ۳ ماه است. اینکه دانشگاه مبنای پرداخت را میانگین پرداختهای کدام سه ماه در نظر بگیرد (سه ماهه پایانی ۱۴۰۰ یا سه ماه از سال جاری) متفاوت بوده است و چون میزان معوقات دانشگاهی متفاوت بوده است، میزان پرداخت فعلی هم متفاوت بوده است.
معاون توسعه و مدیریت منابع سازمان نظام پرستاری، تاکید کرد: با مشاهده این روند اعمال سلیقه در محاسبات پرداختی باید بگوییم که خود وزارت بهداشت به آییننامه و دستورالعملهایی که در هیئت دولت، شواری عالی بیمه، سازمان برنامه و بودجه و... تدوین شده است، پایبند نبوده و رفتار سلیقهای داشته است. پیشنهاد ما در سازمان نظام پرستاری این بود که اول علیالحساب ۸ ماه امسال به پرستاران پرداخت شود و کف پرداختی هم ۳ میلیون تومان باشد که نه سازمان برنامه و بودجه این مبلغ را تخصیص داد و نه وزارت بهداشت این بودجه مورد نیاز را از محل منابع خود تامین کرد.
وی افزود: از سوی دیگر در مراکز محدودی هم کارانه بیشتری پرداخت شده است که برخی پرداختی بالاتر به این تعداد محدود را بزرگنمایی میکنند؛ درحالی که این مبلغ علیالحساب است و ممکن است به آنها در پرداخت بعدی مبلغ کمی پرداخت کنند؛ اما عمده پرداختها مبالغ کمی بوده است. اینکه یک مسئول وزارتی بیاید بگوید فلان مبلغ را ضرب در ضریب اشغال تخت کنید و عدد پرداخت را به دست آورید یعنی یک مبلغ حداقلی گوشت قربانی شود و نگذارند شیرینی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری که از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است به کام پرستاران بنشیند و این برای مملکت ما زیبنده نیست. هیچکس متوجه نشده که عدد ۲.۲ که وزارت بهداشت در محاسبات پرداختهای اخیر خود آورده، از کجا آمده است و هیچکس هم نپرسید اعمال ضریب اشغال تخت در محاسبه پرداختیها که به شکل شفاهی هم اعلام شد از کجا و با چه معیاری اعلام شده است؟
او درخاتمه بیان کرد: بهتر است مسئولین در آستانه روز پرستار صادقانه اعلام کنند با چه محاسباتی این پرداختهای اخیر را با عنوان قانون تعرفه گذاری به پرستاران پرداخت کردهاند و خدشه به قانون وارد نکنند. جامعه ۲۵۰ هزارنفره پرستاری از همه بهتر درک میکند که این پرداختیها به چه شکل بوده است و اگر مسئولین با صداقت در مورد پرداختیها صحبت نکنند قطعا این سبب بیاعتمادی جامعه خواهد شد و ما به عنوان کسانی که دغدغهمند نظام و مملکت اسلامی خود هستیم قطعا این مشکلات را با صدای بلند اعلام میکنیم و نمیگذاریم این مبالغ کم پرداختی که خیلی جاها باعث نارضایتی شده است، هم به پای تعرفهگذاری خدمات پرستاری نوشته شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: پرستار نظام پرستاری روز پرستار وزارت بهداشت قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری سازمان برنامه و بودجه آستانه روز پرستار سازمان نظام پرستاری پرستاران پرداخت وزارت بهداشت دانشگاه ها علی الحساب پرداخت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۸۳۸۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ممنوعیت استفاده از شبکههای مجازی برای زیر ۱۴ سال
به گزارش تابناک، سیتنا نوشت: بر اساس قانون جدید، شرکتهای صاحب شبکههای اجتماعی ملزم به بستن حسابهایی هستند که تصور میشود صاحب آنها زیر ۱۴ سال دارد. قرار است این قانون از ابتدای سال آینده میلادی، اول ژانویه ۲۰۲۵، به مرحله اجرا گذاشته شود.
دسنتیس، فرماندار جمهوریخواه فلوریدا، در مراسم امضای این قانون، گفت: «دفن شدن در آن وسایل در تمام طول روز، بهترین راه و روش برای بزرگ شدن نیست. این بهترین راه برای داشتن تحصیلات خوب نیست.»
پیشتر در روز هفتم اسفندماه سال ۱۴۰۲، قضات دیوان عالی ایالات متحده، نسبت به قوانین مورد حمایت جمهوریخواهان در فلوریدا و تگزاس برای محدود کردن قدرت شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی ابراز نگرانی کردند، اما در عین حال نشان دادند که ممکن است آماده نباشند این قوانین را به طور کامل ملغی کنند.
این قانون از پلتفرم خاصی نام نبرده، اما سایتهای در شبکههای اجتماعی را هدف قرار میدهد که به ویژگیهایی مانند هشدارهای اعلان و پخش خودکار ویدیوهایی که تماشای اجباری را تشویق میکنند متکی هستند.
حامیان این قانون به مطالعات تازهای اشاره میکنند که میگویند استفاده از شبکههای اجتماعی خطر افسردگی و دیگر چالشهای سلامت روان را در جوانان افزایش میدهد و آنان را در برابر قلدریهای آنلاین آسیبپذیر میکند.
در ایالتهای دیگر نیز قوانین مشابهی پیشنهاد شده است، اما آنها به اندازه قانونی که در فلوریدا تصویب شده است، محدودیت در نظر نگرفتهاند.
یک قاضی فدرال در آرکانزاس در اواخر ماه اوت اجازه اجرای قانونی را نداد که باز کردن حساب کاربری را مشروط به تایید سن و یا رضایت والدین برای خردسالان میکرد.
نت چویس، NetChoice، یک انجمن تجاری صنعت فناوری که اعضای آن شامل شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، تیکتاک و اسنپ هستند، در ژوئن گذشته برای متوقف ساختن قانون آرکانزاس به دادگاه شکایت کردند. این انجمن، چالشهای قانونی مشابهی را برای محدودیتهای پیشنهادشده برای فعالیت شبکههای اجتماعی در کالیفرنیا و اوهایو ایجاد کرد.
برخی از پلتفرمهای شبکههای اجتماعی قبلا اقداماتی را برای محدود کردن محتوای نمایش دادهشده به کاربران جوان انجام دادهاند. در اکثر این پلتفرمها، کودکان زیر ۱۳ سال توسط قوانین جمعآوری دادهها محافظت میشوند، اما این قوانین معمولاً برای افراد بالای ۱۳ سال اعمال نمیشود.
در ژانویه، متا از اقداماتی جدیدی برای فیلتر کردن محتوای نامناسب برای نوجوانان در هر سنی را اعلام کرد.
این محدودیتها پس از آن اعمال شد که بیش از ۴۰ ایالت از شرکت متا شکایت کردند و گفتند این شرکت فناوری، مردم را در مورد خطراتی که پلتفرمهایش برای جوانان دارد گمراه کرده است.
متا میگوید محصولات خود را طوری طراحی نکرده است که برای نوجوانان اعتیادآور باشد.